فرورتیشآنلاین: اسنادی که پولیتیکو میگوید به آن دسترسی پیدا کرده از تلاش پیمانکاران نظامی بخش خصوصی در ایالات متحده برای به دست گرفتن عملیات اخراج پناهجویان در این کشور حکایت دارد.
به موجب این اسناد، گروهی از پیمانکاران نظامی برجسته از جمله اریک پرینس، مدیرعامل سابق بلکواتر، طرحی را به منظور مدیریت اخراج گسترده مهاجران از طریق ایجاد شبکهای از «مراکز موقت نگهداری و پردازش» به کاخ سفید در دوره ریاست مجدد دونالد ترامپ ارائه دادهاند.
پیشنهاددهندگان هدف از این طرح را ایجاد مراکز موقت نگهداری مهاجران در پایگاههای نظامی، به کارگیری ناوگانی خصوصی متشکل از ۱۰۰ فروند هواپیما برای انتقال آنها به کشورشان و یا کشورهای ثالث و نیز استخدام «ارتشی کوچک» از شهروندان عادی با اختیارات بازداشت برای انجام چنین عملیاتی عنوان کردهاند.
این طرح که هزینهای بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار برای آن تعریف شده در سندی ۲۶ صفحهای پیش از مراسم تحلیف ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مشاوران وی ارائه شده بود.
پیمانکاران نظامی در این طرح مجموعهای از تاکتیکهای ضربتی را برای اخراج سریع ۱۲ میلیون مهاجر از ایالات متحده پیش از انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ پیشنهاد کردهاند.
به گزارش پولیتیکو، در میان این تاکتیکها اقداماتی به چشم میخورد که احتمالاً با چالشهای قانونی و عملیاتی روبرو خواهد شد.
هدایت این گروه از پیمانکاران را که شامل برخی از مقامات سابق اداره مهاجرت نیز میشود، اریک پرینس، مدیرعامل سابق بلکواتر که روابط نزدیکی با دنالد ترامپ دارد به همراه بیل ماتیوس، مدیر ارشد سابق عملیات این شرکت پیمانکاری برعهده دارند.
بلکواتر یک شرکت پیمانکاری نظامی در ایالات متحده است که به دلیل ارائه خدمات امنیتی، آموزشی و پشتیبانی لجستیکی به نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان در طول جنگ با «تروریسم»، رهبری میشود.
این پیشنهاد، که به طور غیررسمی و خودجوش ارائه شده، بیانگر دشواریهای پیش روی دولت در یافتن منابع کافی برای عملی کردن سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ است. همزمان، این وضعیت فرصتی استثنایی برای شرکتهای خصوصی فراهم کرده تا در یکی از معدود حوزههایی که دولت ترامپ احتمالاً بودجه آن را افزایش میدهد، وارد عمل شوند.
بر اساس این سند، اخراج ۱۲ میلیون نفر طی مدت دو سال نیازمند اقدامی بیسابقه است؛ دولت در این راستا باید ماهانه حدود ۵۰۰ هزار مهاجر غیرقانونی را اخراج کند. این امر مستلزم افزایش ۶۰۰ درصدی فعالیتهای مرتبط در این زمینه است، هدفی که به نظر میرسد فراتر از توان فعلی دولت باشد.
در این سند تأکید شده: «بعید است دولت بتواند نیروهای داخلی خود را به اندازه کافی افزایش دهد تا با این حجم از تقاضا همگام شود. برای رسیدگی به این تعداد پرشمار اخراج، دولت ناگزیر از بهرهگیری از کمکهای خارجی است.»
در همین راستا، گفته میشود که مقامات ارشد کاخ سفید مشغول مذاکرات فشرده با پیمانکاران نظامی هستند. این اقدام همزمان با تلاشهای گسترده جمهوریخواهان در کنگره برای تأمین منابع بیشتر جهت اجرای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی رئیس جمهوری صورت میگیرد.
اگرچه اداره مهاجرت و گمرک در ابتدای دوره ریاست جمهوری ترامپ روند دستگیری و بازداشت مهاجران غیرقانونی را افزایش داد اما این روند به تدریج کُند شده است. علاوه بر این، باید توجه داشت که صرف دستگیری لزوماً به معنای اخراج نیست.
فشار فزاینده برای افزایش فوری شمار اخراجها، منجر به تغییرات گسترده در ردههای بالای مدیریت در دستگاههای متولی امور مهاجرت شده است. این در حالی است که دولت با چالشهای متعددی در زمینه منابع، از جمله کمبود ظرفیت بازداشتگاهها و نیاز به نیروی انسانی بیشتر، دست و پنجه نرم میکند.
استیو بنن که در دوره اول ریاستجمهوری ترامپ خدمت کرده و همچنان با رئیس جمهور روابط نزدیکی دارد و درعین حال از پیشنهاد ارائه شده از سوی پیمانکاران آگاه است، میگوید: «مردم میخواهند این کار سریعاً انجام شود و میدانند که دولت همیشه در انجام کارها بسیار کند عمل میکند. هوشمندانه است که از همین حالا مناقصهگذاری را شروع کنیم و ببینیم شرکتهای خارجی و پیمانکاران دیگر چه کاری میتوانند انجام دهند.»
هنوز مشخص نیست آیا رئیس جمهور ایالات متحده از جزئیات این طرح که از دسامبر گذشته در میان نزدیکان ترامپ دست به دست میشد، آگاه است یا خیر؟
دونالد ترامپ قول داده بود که اخراجهای دستهجمعی از روز نخست ریاست جمهوریاش آغاز خواهد شد، وعدهای که تاکنون محقق نشده است.
سخنگوی کاخ سفید اظهار داشت که دولت «همچنان متعهد و متمرکز بر رویکردی فراگیر برای تأمین امنیت مرزها، اخراج گروهی مهاجران غیرقانونی مجرم و اجرای قوانین مهاجرتی است.»
او افزود: اگرچه مقامات کاخ سفید پیشنهادهای متعدد و خودجوشی از بخشهای مختلف خصوصی دریافت میکنند، اما در نهایت این وظیفه آژانسهای مسئول اجرای برنامههای رئیس جمهور است که قراردادها را برای پیشبرد چنین مأموریتی بررسی و منعقد کنند.
ماتیوس، مدیر ارشد سابق عملیات شرکت بلکواتر به پولیتیکو گفت: از چند ماه پیش، زمان ارائه گزارش اولیهمان، هیچ تماسی از سوی دولت با ما گرفته نشده و هیچ گفتگویی نیز با آنها نداشتهایم. دولت هنوز هیچ علاقه یا تعاملی نشان نداده است و ما دلیلی نمیبینیم که این وضعیت تغییر کند.
اریک پرینس، مدیر عامل سابق بلکواتر نیز از اظهارنظر خودداری کرد و سایر پیمانکاران و مقامات سابق مهاجرتی که در سند از آنها به عنوان افراد کلیدی نام برده شده بودند حاضر به پاسخگویی نبودند و یا در دسترس قرار نداشتند.
یورونیوز