فرورتیش‌آنلاین: اتحادیه اروپا و کانادا امیدوارند در نشست پیش‌روی خود در مونترال، روابطشان را در زمینه‌هایی مانند تجارت، انرژی، دفاع و مواد معدنی حیاتی گسترش دهند. در همین حال، بریتانیا به دنبال بازتنظیم روابط خود با بروکسل است.
اتحادیه اروپا پیشنهادی به کانادا داده که تا امروز به هیچ کشور دیگری عرضه نکرده بود و آن «عضویت وابسته» است. هنوز روشن نیست دقیقا این جایگاه چه معنایی دارد اما بروکسل و اتاوا مصمم هستند ارزشهای مشترک و روابط هر روز نزدیکتر خود را، در جهانی که از سیاست خارجی غیرقابل پیش بینی دونالد ترامپ آن را متأثر کرده است، به نوعی تازه از شراکت تبدیل کنند.
این آزمایش را در لندن با دقت دنبال می‌کنند؛ جایی که اندی برنام، نخست وزیر بریتانیا، در تلاش است رابطه پسابرکسیتی بریتانیا با اتحادیه اروپا را بازسازی کند و این پرسش را پیش می‌کشد که آیا در نهایت ترتیبی مشابه می‌تواند برای بریتانیا هم قابل دسترس باشد یا نه.
این پیشنهاد که ماه گذشته از سوی اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، مطرح شد این بحث را دامن زده که آیا عضویت وابسته یک وضعیت تازه و معنادار است، صرفا عنوانی تشریفاتی است یا چیزی میان این دو.
در نشست هفته آینده مونترال، دو طرف می‌خواهند به این ایده جنبه عملی بدهند و به دنبال همکاری نزدیکتر در حوزه‌های تجارت، دفاع، فناوری و انرژی هستند، بدون آنکه کانادا رسما به این بلوک بپیوندد.
اما در حالی که کانادا به دنبال چارچوبی تازه است، بریتانیا تلاش می‌کند چارچوب موجود را بهبود دهد؛ رهبران اتحادیه اروپا و بریتانیا ماه آینده دیدار می‌کنند تا به دنبال بازتنظیم ضروری این رابطه باشند.
در تازه‌ترین پیش نویس بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و کانادا که روز چهارشنبه در سطح سفیران بررسی شد آمده است که «کانادا و اتحادیه اروپا با همسوتر شدن اقتصادی، فناورانه و راهبردی، در حال بنا کردن ائتلافی برای آینده بر پایه اعتماد و ارزشهای مشترک هستند.»
برگه‌ای سفید
از زمانی که اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، ماه گذشته کانادا را دعوت کرد تا به اولین «عضو وابسته» اتحادیه اروپا تبدیل شود، بروکسل و اتاوا در حال بررسی این هستند که این شراکت ویژه چه شکل و شمایلی می‌تواند داشته باشد.
مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، ترجیح می‌دهد از «ائتلاف برای آینده» صحبت کند. او در پاسخ به پرسشها درباره اینکه آیا با برچسب «عضویت وابسته» راحت است یا نه، از پاسخ مستقیم طفره رفته و تاکید کرده که محتوا مهمتر از عنوان است.
نشست مونترال در ۲۹ و ۳۰ اکتبر اولین فرصت جدی برای تعریف جزئیات این شراکت است. در تازه‌ترین پیش نویس، از دو اصطلاح «عضویت وابسته» و «ائتلاف برای آینده» به صورت مترادف استفاده شده است.
نکته مهم این است که در این پیشنهاد، برای کانادا جایگاهی منظم‌تر در کنار اتحادیه اروپا پیش بینی شده است.
در این متن خواسته شده «در مورد ابتکارهای مهم سیاستگذاری و مقرراتی، مشورتهای زودهنگام انجام شود و کانادا به عنوان عضو وابسته اتحادیه در این فرایندها مشارکت داشته باشد.»
اینکه این اصطلاح در متن نهایی باقی بماند یا نه هنوز معلوم نیست. در هر حال، طبق جمع بندیها «دامنه کامل این عضویت وابسته در نشست سران کانادا و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۷ تعیین خواهد شد.»
از تجارت تا حوزه دفاع
با این همه، این سند تلاش می‌کند به این طرح عمق ببخشد. متن آن بر پایه توافق جامع اقتصادی و تجاری سال ۲۰۱۶ موسوم به سیتا (CETA) بنا شده که ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز آن را تصویب نکرده‌اند و هدفش برداشتن موانع باقی مانده بر سر راه تجارت و تضمین دسترسی متقابل به بازار است.
در حوزه انرژی، جمع بندیها راه را برای «توسعه مبادلات گاز طبیعی مایع» از جمله از طریق مطالعه امکان سنجی بلندمدت مشترک درباره صادرات ال‌ان‌جی به اروپا باز می‌کند.
مواد خام حیاتی که یکی از داراییهای کلیدی کانادا برای اتحادیه اروپا به شمار می‌رود نیز روی میز است. دو طرف توافق کرده‌اند بانک سرمایه گذاری اروپا در طرحهای مربوط به مواد معدنی حیاتی، از استخراج و فرآوری گرفته تا تولید و بازیافت، نقش ایفا کند.
در حوزه دفاع، کانادا همین حالا هم در چند طرح اتحادیه اروپا از جمله همکاری ساختارمند دائم و ائتلاف ظرفیتها حضور دارد و دو طرف قصد دارند این همکاری را در زمینه‌های امنیت دریایی، مدیریت بحران و همکاری صنعتی تعمیق کنند.
شرکا همچنین به دنبال چارچوب همکاری برای حفاظت از عرصه اطلاعات و صیانت از سلامت انتخابات هستند؛ چارچوبی که شامل سازوکار هشدار زودهنگام و گفت‌وگوی ویژه درباره مداخله خارجی می‌شود.
از دیگر حوزه‌های مورد بحث می‌توان به همکاری در امنیت مرزی با آژانس فرانتکس اتحادیه اروپا، عدالت کیفری، امنیت اقلیمی، حمل و نقل و قطب شمال اشاره کرد.
در جست‌وجوی بازتنظیم
رابطه رو به گسترش اتحادیه اروپا با کانادا در شرایطی شکل می‌گیرد که بریتانیا، یک دهه پس از همه پرسی برکسیت، در پی تعریف رابطه‌ای تازه با این بلوک است.
در حالی که به اوتاوا جایگاهی تازه، نامشخص اما بالقوه بسیار گسترده پیشنهاد می‌شود، لندن هنوز مشغول چانه زنی برای بهبود رابطه خود با بروکسل است، آن هم عمدتا بخش به بخش.
نشست بعدی اتحادیه اروپا و بریتانیا که پس از استعفای کی‌یر استارمر و آمدن برنام به داونینگ استریت از تابستان به تعویق افتاد، فرصتی برای پیشرفت به شمار می‌رود.
در حالی که دولت بریتانیا از پیش هم در پی اصلاح روابط با این بلوک بود، رویکرد کانادا به اتحادیه اروپا عملا یکی از امیدهای محوری طرفداران برکسیت را برای تبدیل به اصطلاح جهان انگلیسی زبان به یک منطقه آزاد تجاری شامل بریتانیا، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از میان برد.
چارلز تنوک، نماینده پیشین محافظه‌کار در پارلمان اروپا که در کمپین ماندن در اتحادیه فعال بود، به یورونیوز گفت: «اصلا عجیب نیست که برکسیت به آن وعده عمل نکرده و نظرسنجیهای بریتانیا به تدریج در حال چرخش به سود پیوستن دوباره است.»
از زمان رسیدن به مقام نخست وزیری، برنام بارها نشان داده که می‌خواهد بریتانیا را به اتحادیه اروپا نزدیکتر کند. او وضعیت کنونی را «به اندازه کافی خوب نمی‌داند» و قول داده گزینه‌های مختلف، از الگو گرفتن از کانادا گرفته تا بازگشت کامل به این بلوک را بررسی کند.
در حالی که برنام بحث داخلی درباره پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا را از سر گرفته، رابطه پسابرکسیتی بروکسل و لندن همیشه آسان نبوده و برخی مقامهای بریتانیایی می‌پرسند چرا «عضویت وابسته» برای آنها هم گزینه‌ای روی میز نباشد.
توبیاس کرمر (Germany/S&D)، نماینده آلمانی از گروه سوسیالیستها و دموکراتها و یکی از چهره‌های اصلی در روابط اتحادیه اروپا و کانادا، به یورونیوز گفت: «در دنیای آرمانی، با بریتانیا باید روابطی حتی نزدیکتر داشته باشیم، تا آنجا که بریتانیا کشوری اروپایی است و اگر خودش بخواهد، هدف نه عضویت وابسته بلکه عضویت کامل خواهد بود».
حرکت رو به جلو
برند لانگه، سوسیالیست آلمانی و رئیس کمیته تجارت پارلمان اروپا، در جریان مناظره روز چهارشنبه پارلمان اروپا از «فضای جدید» در روابط اتحادیه اروپا و بریتانیا استقبال کرد.
او پیشنهاد کرد بریتانیا می‌تواند به سمت ترتیبی شبیه رابطه سوئیس با این بلوک حرکت کند، همراه با همکاری سیاسی و امنیتی نزدیکتر و یک اتحادیه گمرکی.
اما بروکسل در جریان مذاکرات برکسیت، مدل سوئیس را به عنوان الگوی بریتانیا رد کرده بود.
یورونیوز
