فرورتیشآنلاین: مشاغلی مانند سالنکاری و قهوهسازی (باریستا) و آشپزی در کافه، یکی از مشاغلی است که دانشجویان و جوانان به عنوان فرصتی موقت برای گذران زندگی به آن نگاه میکنند.
بسیاری از مشاغل خدماتی در بخشهای مختلف شهری میزبان کارجویانی هستند که بیشتر به این مشاغل بهعنوان کارهایی پاره وقت، شیفتی، بدون نیاز به مهارت پیشینی بسیار خاص و بدون قرارداد نگریسته میشود. اما برخی از این مشاغل که بیشتر محبوب دانشجویان، جوانان فاقد مهارت و فارغالتحصیلان بیکار دانشگاهی است، شرایطی بسیار متفاوت از تصور آنها دارد که یکی از آنها غافلگیر شدن کارگر در یک دام شبه قراردادی است.
چه بسا فضاهایی مانند کافهها و برخی کافه رستورانهای خاص از نظر نوع مواجههی فرهنگی و احساس فهم مشترک برای اقشار هدف جذابتر باشد. در این گروه؛ مشاغلی مانند سالنکاری (ویتر) و قهوه و نوشیدنیسازی (باریستا) و آشپزی در کافهها، رستورانها و بسیاری مراکز مشابه دیگر که در فهرست مشاغل خدماتی درون شهری قرار دارند، از مشاغلی هستند که دانشجویان و جوانان بهعنوان فرصتی موقت برای گذران زندگی به آن نگاه میکنند. اما انتظارات آنها از پدیده شغل عمدتا با فضاهای اتوکشیدهی دانشگاهی که پشت سر گذاشتهاند، متفاوت است.
به تازگی بخش قابل ملاحظهای از کارگران یا کارجویان متقاضی کار در چنین فضاهایی با آگهیهایی مواجه شدند که کارجویان را دعوت به مدتی کار آزمایشی میکند. در برخی آگهیها کارجو مصاحبه میشود و به او میگویند چند روز دیگر با او تماس گرفته خواهد شد تا در دوره آزمایشی یا دوره کارآموزی شرکت کند. گاهی کارفرما و صاحب محل کسب حتی همین عنوان آزمایشی و کارآموزی بودن موقعیت شغلی را نمیگوید و تنها در آخر دوره چنین صحبتی را مطرح میکند.
در این فضا به دلیل عدم وجود برخی ضوابط و ملاحظات در نظارتها، کار به جایی رسیده است که کارفرما و صاحب محل کسب با آگهی کارجو را به کار فرامیخواند و پس از مدتی با وی تماس گرفته و او بلافاصله وارد فرآیند سخت و دشوار کار در کافههای شلوغ شهرهای بزرگ میشود، اما در پایان دوره موسوم به کارآموزی یا آزمایشی کارفرمای آگهیدهنده به بهانههای مختلف کارجو را رد کرده و به این دلیل که فعالیتش آزمایشی و کارآموزی بوده است، هیچ حقوقی پرداخت نمیکند؛ دردناک این که بسیاری دیدهاند که برخی از این صنوف صدها بار آگهی مشابه را پخش کردند و نفرات مختلف را به نوبت نگه میدارند و هر دو هفته از نیروی کار رایگان آنها حداکثر استفاده را میکنند و سپس عذر آنها را میخواهند.
«سعید. ک» یک کارجوی سابق که در چند کافه سالنکار بوده، بارها به شیوه آزمایشی و کارآموزی جذب این آگهیها شده. او میگوید پس از سه هفته کار مشقتبار کارفرما به این بهانه که او یک نیروی ماهر داشته و آن نیروی ماهر برگشته، عذر او را خواسته است، اما وقتی متوجه شده که کارفرما به این اسم که او آزمایشی شاغل بوده است، هیچ مبلغ حق الزحمهای نمیدهد، با کارفرما درگیر میشود.
«بیژن. ا» کارجویی در سنین دانشجویی و حتی بین دانش آموزی و دانشجویی برای درآمدی حداقلی به سراغ برخی آگهیهای مشابه میرود. وی که وضعیت بهتری داشته است، میگوید که مدت یک ماه در کافهای بسیار شلوغ در منطقهای اداری جذب شده اما به خاطر فشار بسیار شدید کاری و ضعف شدید جسمانی که به نظر او عامدانه و به قصد ترک کار توسط کارفرما اعمال میشده، از این فضا خارج شده است. وی نیز پس از درگیری بسیار باوجود اینکه کارفرمای دیگری او را کارآموز معرفی کرد، بازهم تنها موفق به دریافت نیمی از حقوق خود با تهدید صاحب واحد صنفی شده است.
«مائده. م» در کافهای در شمال شهر مشغول به کار شده اما وقتی با محیط نا امن مواجه شده است، تمایل پیدا میکند که پس از دو هفته برود و وقتی احساس میکند فضا برای خروج خودخواسته وی فراهم شده، یک هفته دیگر مقاومت میکند و در نهایت متوجه میشود که این تمایل مدیر مجموعه است که او در این فضا نباشد و علت آن تصمیم نیز نوع ظاهر این خانم عنوان میشود. در پایان سه هفته نیز این خانم جوان دانشجوی کارشناسی ارشد موفق به دریافت دستمزد نزدیک به یک ماه کار سنگین خود از کارفرما نمیشود.
«رضا. م» در تبریز و «شهریار. س» در کرج هرکدام از شاغلین پیشین این حوزه هستند و میگویند این شیوه قبلا توسط کافهها در شرایط رکود پساکرونا پیش گرفته شد و امروزه برخی تولیدکنندگان پروژهای مشاغل خانگی و غیر خانگی نیز اقدام مشابهی میکنند. یعنی آگهی میدهند و میگویند به شیوه آزمایشی تعداد مشخصی سفارش مونتاژ یا بستهبندی شود و وقتی آن تعداد محدود تمام شد، فورا همکاری و تماس را قطع میکنند.
یک باریستا و شاغل حرفهای کافه نیز به نام «سپنتا. ع» که از طریق پیام استوری وی در فضای مجازی وی را یافتیم و در آن استوری به این آگهیها و فرصتهای خطرناک شغلی و کلاهبردارانه اشاره کرد، دردناکترین روایتها را از این شیوه برخی از صنوف و به ویژه کافهها و رستورانهای مرکز ارائه میدهد.
«سپنتا» پسری جوان و اهل موسیقی است که از سال ۱۴۰۰ وارد فضای کار کافهها شده است. وی به مدت چندماه که ماه اول آن آزمایشی و به صورت تست بوده است، در کافهای با وعده حقوق بالا کار کرده بود، اما در ادامه شاهد این بوده است که نه تنها حقوق و دستمزد دوره یکماهه آزمایشی را دریافت نکرده، بلکه حتی هر ماه به بهانههای مختلف از مزد وعده داده شده نیز کسر شده است.
او میگوید: «کارفرمای ما در آن کافه نسبتا بزرگ باوجود درآمد بسیار بالا اما به دروغ اقدام به فاکتورسازی میکرد و مدعی بود ما وعدههای غذایی را در کافه خوردیم و این درحالی بود که ما بنابر عرف کارگری از منزل با خود وعده ناهار میآوردیم. در این مدت هیچ خبری از قرارداد و بیمه نبود. پس از منازعهای که بابت کسر کردن ۱ تا ۲.۵ میلیون تومان از حقوق ما بابت فاکتور غذا و نوشیدنی مصرفی کارگر در کافه پیش آمد، بنده از آنجا به کافهای در مرکز شهر رفتم که شاهد همان بازی آگهی بودم. یعنی مدتی از من با سابقه یکسال کار حرفهای کار کشیده شد و در نهایت اعلام شد که بنابر نظرسنجی یا نظر تیم اداره کننده با شما کار نخواهیم کرد؛ لذا همان مزد کمتر از یکماه کار را نیز به اسم فعالیت آزمایشی و کارآموزی ندادند.»
«سپنتا» درباره تجربه دیگری در یک کافه دیگر در حوالی انقلاب میگوید: «در مورد دیگری بنده فعالیت مناسبی داشتم و همه حوزهها از کار سالن، نظافت و باریستایی را پوشش میدادم، اما چندبار وقتی آشپز کافه حضور نداشت و لیست غذا آماده نبود، به این بهانه که من به مشتری دربارهعدم حضور آشپز دروغ نگفتم، به راحتی عذر من را با حقوق پایین خواستند.»
او تاکید میکند: «تمام اعتبار و ارزش کافه به نوع برخورد سالنکار و ویتر و نوع سلیقه باریستا و آشپز آن است، اما کارفرمایان این حوزه عمدتا برای خود تبلیغاتی میکنند که این به خاطر مدیریت آنها بوده که استقبال زیادی از مجموعه تحت اداره آنها شده است، این درحالی است که میزان حقوق ساعتی کافه سی هزار تومان است که در پایان ماه وقتی کسی دو شیفت کار کند و مسیر برگشت در نیمه شب را با تاکسی اینترنتی برگردد، عملا چیزی برایش نمیماند. هیچ کارخانهای برای این حجم از کار در تهران که شما طی دوازده ساعت حتی حق یک دقیقه نشستن را ندارید، ۶ میلیون تومان پرداخت نمیکند و این یک توهین به کرامت انسان و استثمار است.»
براساس ماده ۱۴۸ قانون کار کارگران به محض به کار گرفته شدن در هر واحد باید بیمه شوند و این الزام قانونی باعث میشود که کارگر از همان لحظه اول قرارداد داشته باشد. چه این کارگر به عنوان آزمایشی و کارآموز به کار گرفته شود و چه به هر نحو دیگر، باید از حقوق برابر با کارگر ساده و حداقل قانون کار بهرهمند باشد و بیمه برای این نیروی کار فورا رد شود.
در این میان برخی گزارشها حاکی از آن است که ورود بازرس میتواند از سوی وزارت کار و ادارات کار تا حد زیادی مشکلات این نوع کارگاهها از جمله رستورانها، تولیدکنندگان فست فود و کافهها را تخفیف داده و شرایط کار را برای کارگران سامان بخشد؛ اما در حوزه صنایع غذایی گویا اتفاقی متفاوت با سایر کارگاهها در جریان است. حجم دخل زنی روزانه این مجموعهها به حدی بالاست که از هیچ چیز نمیترسند و از نظر اخلاقی همه چیز را با این جمله که «ما مقدار زیادی اجاره بها میپردازیم، توجیه میکنند»، اما اتفاق دیگری که در پی آن رخ میدهد، عدم پاسخگویی بازرسان است. از آنجایی که در صورت مشاهده نیروی کار فاقد قرارداد و بیمه به طور طبیعی با واحد متخلف برخورد میشود، بازرسان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بهطور مرتب باید به واحدها سرکشی کنند. اما این سرکشی یا رخ نمیدهد یا در صورت وقوع گهگاه آنطور که کارگران شاهد میگویند، به نحو دیگری مدیریت میشود.
برای مثال بازرسانی که توسط کارگران رویت میشوند، گاهی توسط کارفرمایان تطمیع میشوند. شاید این به دلیل حقوق پایین آنها باشد اما طبق چندین گزارش مختلف، چون کافههای متخلف امکان مخفی کردن نیروهای بدون بیمه و قراردادشان را ندارند، عمدتا در بازرسیهای سرزده با دادن رشوه، بازرسان را با خود همراه میکنند.
«افشین. ر» یکی از کارگران کافه که خود دوبار قربانی آگهیهای نیروی کار آزمایشی و کارآموز بوده و رایگان دو ماه چرخ کافهها را گردانده، شاهد است که در همان کافهای که بالاخره مشغول شده اما پس از یکسال هنوز بیمه نیست! هر بار بازرسان رایگان غذا یا نوشیدنی میخورند و میروند و هیچ ردی از پول یا اموالی باقی نمیماند تا بازرس متخلف اصطلاحا «دم به تلهی بازرسان رده بالاتر» بدهد.
تجربهی «سپنتا. ع» از بازرسان اما این بوده که بازرسی بعد از صحبت خشمگینانه با مدیر کافهی اولی که در آن کار کرده و دوره آزمایشی با کار رایگان برای آن انجام داده، از هفته بعد ماهی یکبار با خانواده به کافه آمده و هرچه خواسته سفارش گرفته و رفته است. به این ترتیب یک بازرس احتمالا میتواند بخش عمدهای از خوراک روزانه خود را بدون گذاشتن هیچ رد پایی از پول یا شیء خارجی در هنگام بازرسی یا خارج وقت اداری در صنوف مربوط به صنایع غذایی و به ویژه کافهها از واحدهای مختلف تامین کند.
قاعدتا دریافت رشوه به صورتهای دیگر قابل ردگیری است اما بازرسانی که روی آنها نظارتی نباشد، ممکن است هر لحظه بلغزند و لیستهای بیمه، قراردادها و نیروهای یک مجموعه را بررسی نکنند.
منصور ایزدی (کارشناس مسائل اقتصادی) بر این باور است که کارگران خدمات حوزههای شهری گاه به این دلیل که از اقشار خاص هستند، ممکن است به هر شرایطی تن دهند تا بتوانند شغلی برای خود دست و پا کنند. او تاکید میکند: از آنجا که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و همچنین وضعیت درآمدی خود دانشجویان به نسبت سایر اقشار بسیار متفاوت است، لذا این بخش از جامعه به سراغ مشاغل اداری میروند و وقتی با اشباع دیگر حوزههای مشاغل خدماتی مواجه میشوند، حاضر به کار در محیطهایی مانند کافهها میشوند که از نظر بافت فرهنگی بیشتر به روحیات آنها نزدیک باشد، اما از آنجا که تقاضای اشتغال در محیطهای داخل شهری بالاست، دست کارفرمایان در هرنوع چانه زنی مزدی و حقوقی و تحمیل شرایط مختلف باز است؛ لذا در برخی صنوف مشکل اصلی افزایش شدید بیکاری اقشار جوان جامعه شهری است.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی و دبیراجرایی خانه کارگر شرق تهران) نیز با اشاره به اینکه بخش عمده جامعه جوان کارگر ما نسبت به حقوق خود آگاهی دارد، گفت: نیروی کار جوانی که تازه وارد بازار کار شده است، خود باید باوجود دسترسی آسان به اینترنت و زندگی در عصر اطلاعات و ارتباطات به اصلیترین حقوق خود که در قانون کار است، آگاه شود و فرآیند پیگیری حقوق خود را بداند.
او با اشاره به این که تخلفات برخی صنوف در شهرها به ویژه در کافهها و رستورانها و دیگر مراکز تولید موادغذایی آماده گفت: براساس ماده ۱۴۸ قانون کار کارگران به محض بکار گرفته شدن در هر واحد باید بیمه شوند و این الزام قانونی باعث میشود که کارگر از همان لحظه اول قرارداد داشته باشد. چه این کارگر به عنوان آزمایشی و کارآموز به کار گرفته شود یا به هر نحو دیگر، باید از حقوق برابر با کارگر ساده و حداقل قانون کار بهرهمند باشد و بیمه برای این نیروی کار بلافاصله رد شود.
بیات با تاکید بر این مسئله که در برخی صنوف به دلیلعدم نظارت قانونی و بازرسی وزارت کار تخلف رواج یافته است، گفت: هیچ توجیهی مثل اینکه در بخش بازرسی وزارت کار دچار کمبود نیرو است یا تعداد واحدها و کارگاهها زیاد است، قابل پذیرش نیست و دولت طبق قانون موظف به نظارت و بازرسی است تا حق جوانان مردم در روز روشن خورده نشود و انبوه نیروی کار غیر رسمی کشور بتوانند در صندوق تامین اجتماعی حق بیمه واریز کنند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی تصریح کرد: ما از کارگرانی و کارجویانی که با تخلفاتی مانند اینکه به اسم کارآموزی و کار آزمایشی شرکتهایی رایگان برای خود تامین نیرو میکنند و پس از مدتی آنها را اخراج میکنند، میخواهیم که در صورت مشاهده چنین مواردی فورا شکایتهای خود را به ادارات کار مطرح کنند. همچنین بطور طبیعی تشکل کارگری محل پیگیری حقوق کارگر است و خوب است که در چنین مواردی کارگران به دفاتر شوراهای اسلامی کار، خانههای کارگر و انجمنهای صنفی کارگری در سطح شهرها مراجعه کنند تا ما بتوانیم به کمک و راهنمایی آنها بیاییم و از حقوق آنها حمایت کنیم.
ایلنا