فرورتیشآنلاین: ۳۵ سال طول کشید تا بورس اوراق بهادار ژاپن از اثرات مخرب ترکیدن حباب مالی این کشور در اواخر دهه ۱۹۸۰ رهایی یابد. شاخص نیکی ۲۲۵ پس از یک دوره طولانی تورم منفی، نرخهای بهره منفی و مداخله مداوم بانک ژاپن از طریق خرید اوراق قرضه و سهام، به بالاترین سطح تاریخی خود یعنی بالای ۴۰ هزار واحد بازگشت.
سال گذشته تورم به اقتصاد ژاپن بازگشت و انتظار میرود که امسال در نهایت، بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را که از سال ۲۰۱۶ روی منفی ۰.۱۰ درصد ثابت مانده است، افزایش دهد.
الکس تددر، مدیر سهامهای جهانی در شرکت خدمات مالی شرودرز بریتانیا توضیح میدهد: «پس از سه دهه قیمت پایین و حتی تورم منفی، تورم متوسط در ژاپن مورد استقبال قرار گرفته است. تورم منفی باعث میشود شرکتها و مصرفکنندگان، سرمایهگذاری و خرید را به تعویق بیندازند. چرا که اگر چیزی را امروز بخرید، ممکن است فردا ارزانتر باشد، بنابراین منطقی برای خرید وجود ندارد. از سوی دیگر، تورم به شرکتها برای سرمایهگذاری در آینده اطمینان میدهد و مصرفکنندگان را به خرج کردن تشویق میکند.»
اما بازگشت به تورم تنها دلیل خوش بینی تحلیلگران نسبت به احیای بازار سهام ژاپن نیست، بازاری که سالها توسط سرمایهگذاران بینالمللی نادیده گرفته شده بود و اکنون دوباره مورد توجه قرار گرفته است. واقعیت این است که طی ۲۰ سال گذشته، ژاپن بازار جذابی برای سرمایهگذاران خارجی نبوده است.
با این حال، علاقه سرمایهگذاران خارجی در سال ۲۰۲۳ مشهود بود و ورود جریان سرمایهگذاری خارجی به بازار سهام ژاپن به بالاترین میزان در ده سال گذشته رسید. آنیکا گوپتا، تحلیلگر مسایل اقتصادی میگوید: «ژاپن از ورود سرمایهگذاران جهانی که در حال تنوع بخشیدن به سرمایهگذاریهای خود در آسیا هستند، بهرهمند شده است. تنشهای ژئوپلیتیکی و کندی رشد اقتصادی باعث شده سرمایهگذاران از چین به سمت ژاپن چرخش کنند.»
با ضعف ین ژاپن که باعث افزایش صادرات شده، سودآوری شرکتها هم دوباره بهبود یافته است. برای مثال، واردات ژاپن در ژانویه سالانه ۹.۶ درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات آن ۱۱.۹ درصد رشد کرده است. ین در ۲۰ سال گذشته نیمی از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده که باعث شده اقتصاد آن رقابتیتر شود.
یکی دیگر از نکاتی که جذابیت ژاپن را نسبت به بازارهای غربی برجسته میکند، تنوع بیشتر در فعالیت شرکتهایی است که شاخصهای اصلی بازار بورس از جمله تاپیکس ۵۰۰ و نیکی ۲۲۵ را تشکیل میدهند.
با این حال، اقتصاد ژاپن پس از آن که دو فصل آخر سال گذشته را با رشد منفی سپری کرد همچنان در رکود است. این در حالی است که رشد کل سال ۱.۹ درصد بوده است. این به معنای واگذاری جایگاه سومین اقتصاد بزرگ جهان به آلمان بوده است. با این حال، چشم انداز سال ۲۰۲۴ امیدوارکننده است. بانک ژاپن انتظار دارد سال جاری با رشد ۱.۳ درصدی به پایان برساند.
یورونیوز