فرورتیش‌آنلاین: خشونت خانگی علیه زنان در اوکراین یک معضل اجتماعی قدیمی در این کشور است. هرچند پس از حمله روسیه و فرار میلیون‌ها نفر از جنگ، موارد ثبت شده خشونت علیه زنان در این کشور کاهش یافت اما حالا با بازگشت دوباره برخی از خانواده‌ها به خانه‌‌هایشان بار دیگر آمار این خشونت‌ها افزایش یافته است.
پرونده لیوبوف بورنیاکوا یکی از هزاران نمونه خشونت خانگی در اوکراین است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، وقتی جسد بی‌جان این زن ۳۴ ساله در ماه ژانویه در خانه‌اش در شهر دنیپرو پیدا شد، آثار کبودی در ۷۵ جا از بدنش دیده می‌شد.
همسایگان، شوهر این زن جوان را در ماه گذشته پس از ترک ارتش، در داخل آپارتمان‌شان دیده بودند. به گفته آنها این مرد از دو هفته قبل از مرگ خانم بورنیاکوا در حالی که مست بود این زن جوان را زیر بار کتک گرفته بود.
کاترینا ودرنتسوا، عمه مقتول می‌گوید وقتی شب ۸ ژانویه به خانه لیوبوف رسیدم لیوبوف مرده بود و دیگر جانی در بدن نداشت. به گفته او روی تمام بدنش جای ضربه دیده می‌شد.
سخنگوی پلیس دنیپرو گفت که تحقیقات جنایی در مورد این زن جوان ادامه دارد و از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد.
موارد ثبت شده خشونت خانگی در اوکراین، پس از حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ و فرار میلیون‌ها نفر از جنگ، کاهش یافت. اما طبق داده‌های پلیس ملی اوکراین امسال از آنجایی که خانواده‌ها به خانه‌های قدیمی یا به شهرهای خود بازگشته‌اند، موارد این خشونت‌ها به شدت افزایش یافته است.
براساس این دادهها در پنج ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ موارد ثبت شده از خشونت‌های خانگی ۵۱ درصد افزایش یافته است. این آمار یک سوم بیشتر از رکورد قبلی در سال ۲۰۲۰ است که کارشناسان آن را به قرنطینه در دوران همه‌گیری کویید۱۹ مرتبط دانسته بودند.
بسیاری از کارشناس معتقدند افزایش خشونت‌ها به دلیل افزایش استرس، مشکلات اقتصادی، بیکاری و آسیب‌های روانی ناشی از جنگ است.
این دادهها همچنین نشان می‌دهد که پلیس از ژانویه تا می ۲۰۲۳ نزدیک به ۳۵۰ هزار مورد خشونت خانگی را ثبت کرده است. این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ حدود ۲۳۰ هزار مورد و در پنج ماه اول سال ۲۰۲۱ حدود ۱۹۰ هزار مورد بوده است.
بسیاری از کارشناسان و متخصصان بیم آن را دارند که این معضل با ادامه جنگ و بازگشت نیروهای آسیب دیده از جبهه، تا مدت‌ها پس از پایان جنگ نیز ادامه یابد.
به گفته یک مرکز حامی افراد آسیب دیده از خشونت‌های خانگی، زیر نظر دولت و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) در شهر دنیپرو، از اواسط ماه مه بیش از ۸۰۰ نفر به این مرکز مراجعه کرده‌اند. اکثر مراجعه کنندگان نیز زن بودند.
یکی از کارکنان این مرکز می‌گوید پرونده‌‌ها در دفتر مرکزی بسیار بیشتر از این است. به گفته او، تنها حدود ۳۵ درصد از این افراد شکایت خود را به پلیس ارائه می‌کنند و این نشان می‌دهد خشونت خانگی می‌تواند گسترده تر از آن چیزی باشد که آمار پلیس نشان می‌دهد.
تتیانا پوگوریلا، روانشناس که در این مرکز مشغول به کار است می‌گوید برخی از این افراد که به دلیل جنگ به دنیپرو آواره شده‌اند آشنایی کمی با این منطقه دارند و همین باعث می‌شود برخی از قربانیان خشونت خانگی بیشتر به آزارگران خود وابسته شوند.
خانم پوگوریلا افزود: «همه افراد خانواده ممکن است در یک اتاق با هم زندگی کنند. بعضی کار پیدا نمی‌کنند و بنابراین وضعیت مالی آنها بدتر می‌شود. این را به وضعیت جنگی و اضطراب اضافه کنید؛ این‌ها باعث افزایش استرس و درگیری‌ها می‌شود.»
به گفته لوچنکو، کمیسر اوکرانی، با شروع جنگ، برخی از پناهگاه‌های حامی زنان آسیب دیده، برای اسکان افرادی که در اثر جنگ آواره شده‌اند تغییر کاربری داده شده‌اند و بخشی از بودجه دولتی که به خشونت‌های جنسی اختصاص داده شده بود حالا به هزینه‌های دفاعی کشور اختصاص داده شده است.
تخصیص بودجه برای خشونت‌های جنسی از حدود ۱۰ میلیون یورو در سال ۲۰۲۱ به ۴.۲ میلیون یورو در سال جاری کاهش یافته است.
اسناد بررسی شده توسط رویترز نشان می‌دهد که آقای بورنیاکوف همسر لیوبوف بورنیاکوا در ماه نوامبر ارتش را ترک کرده بود. به گفته اولگا دمیتریچنکو، همسایه این خانواده اوکراینی، او پس از ترک ارتش به دنیپرو بازگشت و بیشتر اوقات مست می‌کرد و همسرش را کتک می‌زد.
او همچنین می‌گوید، خانم بورنیاکوف چند روز پیش از مرگش قصد داشت به شهر لویو در غرب اوکراین برود. سه فرزند بورنیاکوا اکنون با پسر عمویش در فاصله کوتاهی از قبر او در دنیپرو زندگی می‌کنند.
بر اساس گزارش پلیس در تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۲۳ ابتدا مقامات قضایی هیچ تحقیقی در مورد مرگ بورنیاکوا انجام نداند، زیرا کارشناسان پزشکی قانونی علت مرگ او را نارسایی قلبی اعلام کرده بودند.
یولیا سهدا، وکیل این پرونده به این تصمیم اعتراض کرد و استدلال کرد که حمله قلبی ناشی از ضرب و جرح شدید بوده است. با اعتراض این وکیل از تاریخ ۲۸ مارس تحقیقات جنایی در مورد مرگ این زن جوان دوباره از سر گرفته شد.
به گفته آقای سهدا هنوز در بین برخی قضات و افسران پلیس این دیدگاه وجود دارد که خشونت خانگی یک امر خصوصی است که باید بین یک زوج حل و فصل شود.
طبق قوانین اوکراین، محکومیت به خشونت خانگی حداکثر دو سال زندان دارد. بسیاری از متهمان بین ۱۷۰ تا ۳۴۰ گریونا (۵ تا ۱۰ دلار) جریمه نقدی یا به انجام خدمات اجتماعی محکوم می‌شوند.
به گفته لوچنکو، کمیسر اوکراینی، از سال ۲۰۱۵ اصلاحاتی در سیستم قضایی این کشور صورت گرفت و از آن پس خشونت خانگی به عنوان یک جرم تلقی شد.
او همچنین افزود: «افزایش ثبت موارد خشونت خانگی تا حدی نشان دهنده توجه بیشتر پلیس به این موضوع است.»
خانم دمیتریچنکو می‌گوید بورنیاکوا، هرگز از شوهرش شکایت رسمی نکرد و زمانی که دمیتریچنکو در ماه نوامبر با پلیس تماس گرفت، شوهر این زن جوان در را به روی پلیس باز نکرد.
خانواده در حال حاضر در تلاش هستند تا نام شوهرش را از روی سنگ قبر او حذف و نام دخترش را جایگزین آن کنند.
یورونیوز
