فرورتیش‌آنلاین: دریافت میلیاردها دلار کمک‌های بشردوستانه از غرب و افزایش تجارت با همسایگان آسیایی، پول افغانستان را به صدر رتبه‌بندی در حال رشدترین ارزهای جهانی در سه ماهه سوم ۲۰۲۳ رسانده است؛ جایگاهی غیرعادی برای کشوری فقیر با یکی از بدترین کارنامه‌ها در زمینه حقوق بشر.
طالبان در طول دو سالی که قدرت را در افغانستان قبضه کردند، مجموعه ای از اقدامات را برای جلوگیری از سقوط نرخ برابری افغانی در مقابل دلار آمریکا در دستور کار خود قرار دادند: ممنوعیت استفاده از دلار و روپیه پاکستان در معاملات محلی، تشدید محدودیت‌ها در برابر خروج ارز از کشور، غیرقانونی کردن تجارت آنلاین و تشدید برخورد قضایی با ناقضان این قوانین و محدویت‌ها.
داده‌های گردآوری شده توسط بلومبرگ نشان می‌دهد که مجموعه اقدامات طالبان موجب شده تا نرخ برابری افغانی در مقابل دلار طی سه ماهه سوم سال جاری میلادی حدود ۹ درصد افزایش یابد و از رشد ۳ درصدی پزو کلمبیا پیشی بگیرد.
بر پایه برآورد بلومبرگ، نرخ برابری افغانی طی سال گذشته میلادی نیز حدود ۱۴ درصد رشد داشته است و پس از ارزهای کلمبیا و سریلانکا، در جایگاه سومین ارز جهانی قرار گرفته شاهد رشد ارزش در مقابل دلار آمریکا بوده‌اند.
با این وجود، اقتصاد افغانستان شرایط خوبی را سپری نمی‌کند. مطابق گزارش بانک جهانی، بیکاری بیداد می‌کند، دو سوم خانوارها برای تامین اقلام اساسی با مشکل مواجه هستند و تورم فزاینده تا پایان سال جاری جای خود را به رکود اقتصادی می‌دهد.
انویتا باسو، رئیس بخش ریسک کشورهای اروپایی در موسسه بی‌ام‌آی (BMI) در لندن به بلومبرگ گفت: «محدودیت‌های تشدید شده در معاملات ارزی و بهبود بسیار تدریجی در تجارت خارجی، تقاضا برای افغانی را افزایش می‌دهد.» با این حال، او پیش‌بینی کرد که افغانی تا پایان سال در سطوح فعلی تثبیت شود.
یک ارز قوی‌تر به ویژه در شرایطی که قیمت جهانی نفت به سمت ۱۰۰ دلار پیشروی می‌کند، می‌تواند به مهار فشار تورم در اقتصاد وابسته به واردات نفت کمک کند.
سازمان ملل متحد برآورد کرده است که افغانستان در سال جاری به حدود ۳.۲ میلیارد دلار کمک نیاز دارد اما طبق گزارش سرویس ردیابی مالی این سازمان، حدود ۱.۱ میلیارد دلار از این رقم تا کنون تخصیص پیدا کرده است.
دولت طالبان که با کمبود نقدینگی مواجه است، به دنبال جذب سرمایه‌گذاری در منابع غنی کشور از جمله لیتیوم است که ارزش آن به طور کلی تا ۳ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود. چند شرکت چینی، بریتانیایی و ترکیه‌ای در قالب قراردادهایی به ارزش ۶.۵ میلیارد دلار که در ماه جاری منعقد شد برای استخراج معادن آهن، سنگ معدن و طلا مشارکت کردند. طالبان همچنین در ماه ژانویه قراردادی را با یک شرکت چینی برای استخراج نفت امضا کرد.
در ماه مه، چین و پاکستان همچنین توافق کردند که طرح کمربند و جاده را به افغانستان گسترش دهند و به طور بالقوه میلیاردها دلار را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی مورد نیاز جذب کنند.
جاری شدن دلارهای قاچاق از پاکستان به افغانستان نیز در ماه‌های گذشته به طالبان کمک کرده است. چنان که بانک مرکزی این کشور، تقریبا هر هفته ۱۶ میلیون دلار ارز به بازار تزریق کرده است.
با وجود روان‌تر شدن جریان نقدینگی، وضعیت انسانی و چشم‌انداز مالی در افغانستان همچنان وخیم است. به طوری که سازمان ملل هشدار داده که اگر کمک‌های خارجی امسال ۳۰ درصد کاهش یابد، درآمد سرانه مردم افغانستان به ۳۰۶ دلار کاهش می یابد که ۴۰ درصد پایین‌تر از سطح سال ۲۰۲۰ خواهد بود.
در همین حال، گزارش سازمان ملل در این ماه تصریح کرد که طالبان بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را از ژانویه ۲۰۲۲ تا پایان ژوئیه سال جاری مرتکب شده‌اند. واشنگتن‌پست نیز اخیرا گزارش داد که ارزیابی پنتاگون در سال ۲۰۲۳ حاکیست که داعش دوباره از افغانستان به عنوان پایگاهی برای برنامه‌ریزی حملات در سراسر جهان استفاده می‌کند.
انویتا باسو در پایان خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که ثبات نرخ ارز بسیار متاثر از ثبات سیاسی است.»
گفتنی است، هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در مقابل ۷۸.۲۵ افغانی مبادله شد. این نرخ در آغاز ژوئیه ۸۷.۵ افغانی بود.
یورونیوز
