فرورتیش‌آنلاین: مقام‌های تاجیکستان در پی تشدید بحران چندین دهه‌ای انرژی در این کشور آسیای میانه، مجازات حبس تا ۱۰ سال را برای استفاده غیرقانونی از برق تعیین کرده‌اند. این بحران به دلیل کمبود منابع آبی در سال‌های اخیر شدت گرفته است.
مصرف برق در تاجیکستان تقریبا شش ماه از سال محدود می‌شود چرا که زیرساخت‌های فرسوده این کشور توان پاسخگویی به نیاز رو به افزایش برق را ندارد.
وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان روز شنبه اعلام کرد تدابیری برای «مسئولیت کیفری در قبال نقض مقررات استفاده از برق» اتخاذ شده است.
با این حال این خبر با دو روز تاخیر و از طریق رسانه‌های مستقل منتشر شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده محدودیت شدید رسانه‌ها در این کشور است.
طبق مقررات جدید، هر فردی که برای دور زدن این محدودیت‌ها کنتور برق را دستکاری کند ممکن است با مجازات حبس تا ۱۰ سال روبرو شود.
تاجیکستان که پیش‌تر یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی بود، از سال ۱۹۹۲ تحت حاکمیت امامعلی رحمان اداره می‌شود؛ او در دوران شوروی ریاست یکی از ادارات دولتی را برعهده داشت.
رستم شویمراد، وزیر دادگستری تاجیکستان در اوایل ماه آوریل گفت که افرادی که کنتور برق را دستکاری می‌کنند یا با هر روش دیگری مصرف واقعی برق خود را پنهان می‌کنند «به منافع اقتصادی کشور آسیب جدی وارد می‌کنند.»
در تاجیکستان حدود ۹۵ درصد برق کشور از نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌شود اما کاهش منابع آبی باعث شده در سال‌های اخیر قطعی‌های مکرر برق به یک امر عادی تبدیل شود.
امامعلی رحمان در ماه مارس درباره مصرف «غیرمنطقی» برق در این کشور هشدار داد؛ کشوری که میانگین حقوق ماهیانه در آن کمتر از ۲۴۰ دلار است.
او نیروگاه عظیم راغون که ساخت آن نخستین‌بار در دهه ۱۹۷۰ و در دوران اتحاد جماهیر شوروی مطرح شد را راه‌حلی برای بحران انرژی می‌داند. این پروژه با فروپاشی شوروی و جنگ داخلی تاجیکستان در دهه ۱۹۹۰ با موانع جدی روبه‌رو شد.
رحمان در دهه ۲۰۰۰ میلادی بار دیگر این پروژه را احیا کرد اما هزینه‌های ساخت آن به شدت افزایش یافت و اکنون هزینه ساخت آن بیش از ۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
یورونیوز
