فرورتیش‌آنلاین: اگر اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، به احتمال زیاد دولت فرانسوا بایرو این هفته سقوط خواهد کرد و این در حالی است که همزمان فراخوان‌هایی برای یک اعتصاب سراسری در روز چهارشنبه مطرح شده است.
آینده سیاسی فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه در آستانه برگزاری جلسه رأی اعتماد روز دوشنبه ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) به‌شدت در خطر است؛ چرا که نتیجه این رأی‌گیری، دست‌کم روی کاغذ به‌شدت به زیان او به نظر می‌رسد.
این رأی‌گیری نیازمند اکثریت مطلق رأی‌دهندگان است؛ به این معنا که اگر بیش از نیمی از نمایندگان با دولت مخالفت کنند، نخست‌وزیر و دولتش سقوط خواهند کرد.
تقریباً تمام احزاب سیاسی فرانسه از تندروهای راستگرا در حزب «اجتماع ملی» گرفته تا چپ‌های رادیکال حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و حزب «سوسیالیست» گفته‌اند که به دولت رأی اعتماد نخواهند داد.
در جناح راست میانه هم حزب «جمهوری‌خواهان» اعلام کرده که نمایندگانش در رأی‌گیری آزاد خواهند بود.
در صورت سقوط دولت، رئیس جمهوری امانوئل ماکرون با سه گزینه انتصاب نخست‌وزیر تازه، تشکیل یک دولت موقت یا انحلال دوباره مجلس ملی روبه‌رو خواهد بود.
هیچ‌یک از این گزینه‌ها برای رئیس جمهوری که از آغاز دوره دوم خود با بی‌ثباتی سیاسی مداوم مواجه بوده، ایده‌آل به نظر نمی‌رسد.
فراخوان برای تعطیلی کامل کشور در روز چهارشنبه
دو روز پس از جلسه رأی اعتماد، فرانسه ممکن است شاهد یک روز فلج‌کننده از انسداد کامل باشد. فراخوانی برای «بستن همه چیز در تاریخ ۱۰ سپتامبر» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هرچند هنوز معلوم نیست چه گروه یا فردی پشت آن قرار دارد.
اقدامی که در ابتدا شبیه به جنبش «جلیقه‌زردها» به نظر می‌رسید، اکنون شامل فعالانی از احزاب سیاسی مانند حزب «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» و همچنین اتحادیه‌های صنفی مانند «کنفدراسیون عمومی کار» نیز شده است. با این حال، همچنان پیش‌بینی دامنه اقدامات روز چهارشنبه دشوار است.
علاوه بر تظاهرات و اعتصاب در بخش‌های مختلف مثل حمل‌ونقل، خدمات دولتی، آموزش، بیمارستان‌ها، فروشگاه‌ها و کارگران جمع‌آوری زباله، ایده‌هایی مانند استفاده نکردن از کارت اعتباری، بستن مراکز راهبردی و تخریب دوربین‌های کنترل سرعت یا دستگاه‌های خودپرداز نیز مطرح شده است.
مقام‌ها تخمین زده‌اند که احتمالاً تا ۱۰۰ هزار نفر در این اعتراضات شرکت کنند. با این وجود، برونو رِتایو، وزیر کشور فرانسه اعلام کرده که نگران شکل‌گیری «جنبشی بزرگ‌مقیاس» نیست.
یورونیوز
