فرورتیش‌آنلاین: اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام امارات عربی متحده را از فهرست کشورهای «پرخطر» در زمینه پولشویی حذف کرده، اما در مقابل، لبنان را همراه ۹ کشور دیگر به این فهرست افزوده است.
نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج، کنیا، لائوس، لبنان، نامیبیا، نپال، ونزوئلا و موناکو به فهرست کشورهایی افزوده شده که به دلیل ضعف در کنترل‌های مقابله با پولشویی، مشمول نظارت‌های اضافی خواهند بود.
به غیر از امارات عربی متحده، اتحادیه اروپا همچنین باربادوس، جبل‌الطارق، جامائیکا، پاناما، فیلیپین، سنگال و اوگاندا را نیز از «فهرست کشورهای تحت نظارت ویژه در زمینه پولشویی» خارج کرده است.
امارات از تاریخ مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱) در فهرست اروپایی کشورهای پر خطر به لحاظ پولشویی قرار گرفت.
هم‌راستا با گروه ویژه اقدام مالی
این اقدام اتحادیه اروپا هم‌راستا با ارزیابی‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نهاد بین‌المللی مستقر در پاریس است.
اف‌ای‌تی‌اف تلاش‌های بیش از ۲۰۰ کشور و قلمروی سرزمینی را در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی می‌کند و فهرستی به نام «فهرست خاکستری» از کشورهایی که تحت نظارت شدیدتری هستند، تهیه می‌کند.
این نهاد در ماه فوریه امسال، فیلیپین را از فهرست کشورهای تحت نظارت شدید خارج کرد و در عوض، لائوس و نپال را به این فهرست اضافه نمود.
کره شمالی و میانمار نیز در «فهرست سیاه» این گروه اقدام مالی قرار دارند.
موناکو از میانه سال ۲۰۲۴ به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی افزوده شده است. این فهرست همچنین شامل دو کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی بلغارستان و کرواسی نیز می‌شود.
ماریا لوئیس آلبوکرک، مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این‌باره گفت: کمیسیون اکنون به‌روزرسانی جدیدی از فهرست اتحادیه اروپا ارائه کرده که بر تعهد قوی ما برای هم‌راستایی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه آن‌هایی که توسط اِف‌اِی‌تی‌اِف تعیین شده‌اند، تأکید می‌کند.
کمیسیون اتحادیه اروپا به عنوان بازوی اجرایی این نهاد اعلام کرد که این فهرست جدید اکنون توسط پارلمان اروپا (بازوی مقننه اتحادیه) و کشورهای عضو بررسی خواهد شد و اگر اعتراضی مطرح نشود، ظرف یک ماه اجرایی خواهد شد.
دولت موناکو در بیانیه‌ای اعلام کرد که متعهد است در «کوتاه‌مدت» اقدامات لازم را برای خارج شدن از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) انجام دهد.
نگاهی به تلاش‌های اخیر امارات
تصمیم اتحادیه اروپا برای حذف امارات از فهرست کشورهای «پر خطر» خود، در پی تلاش‌های گسترده و پر سر و صدای این کشور برای تقویت چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گرفته شده است.
نهادهای نظارتی امارات در ماه‌های اخیر با شدت بیشتری اقدام به برخورد کرده‌اند و بیش از ۳۳۹ میلیون درهم (معادل تقریبی ۸۰ میلیون یورو) جریمه برای صرافی‌های محلی، شعب بانک‌های خارجی و شرکت‌های بیمه اعمال کرده‌اند.
این رویکرد قاطع شامل اعمال جریمه‌های سنگین، شناسایی نقاط ضعف سیستماتیک در پایش معاملات مشکوک و گسترش نظارت‌های قانونی به بخش‌های پرریسک مانند املاک، تجارت طلا و جواهر، حسابرسی و ارائه‌دهندگان خدمات شرکتی است.
علاوه بر این، وزارت اقتصاد امارات با همکاری پلیس دبی، نظارت و تبادل اطلاعات درباره جزئیات مالکیت ذینفعان را تقویت کرده است تا تعهد کشور به محافظت از نظام مالی خود در برابر سوءاستفاده را بیش از پیش نشان دهد.
یورونیوز
