فرورتیش‌آنلاین: سرویس امنیتی اوکراین گزارش داد که کارمندان یک شرکت اسلحه‌سازی در اوکراین با مقامات وزارت دفاع این کشور تبانی کردند و تقریباً ۴۰ میلیون دلار (۳۶.۴۵ میلیون یورو) از محل خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره‌ای که قرار بود برای جنگ با روسیه استفاده شوند، اختلاس کردند.
در این پرونده، ۵ تن متهم هستند که یک تن از آن‌ها هنگام تلاش برای عبور از مرز بازداشت شده. اگر این افراد مجرم شناخته شوند، با ۱۲ سال زندان مواجه خواهند شد.
این تحقیقات در حالی انجام می‌شود که کی‌یف تلاش می‌کند تا برای سرعت بخشیدن به عضویت خود در اتحادیه اروپا و سازمان ناتو، هر طوری که شده فساد را در داخل کشور سرکوب کند. چرا که هم مقامات اتحادیه اروپا و هم مقامات ناتو پیش از اینکه بخواهند با پیوستن کی‌یف به بلوک متبوع آن‌ها موافقت کنند گفته‌اند که ابتدا باید اصلاحات گسترده ضد فساد در اوکراین به نتیجه برسد.
ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در سال ۲۰۱۹ یعنی مدت‌ها قبل از تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بر اساس شعار انتخاباتی فسادستیزی انتخاب شد.
از آن به بعد، هم رئیس جمهور اوکراین و هم معاونان او اخراج‌های اخیر مقامات ارشد، به ویژه ایوان باکانوف، رئیس سابق سرویس امنیت دولتی در ژوئیه ۲۰۲۲ را به عنوان اثبات تلاش آن‌ها برای سرکوب فساد مالی جلوه می‌دهند.
مقامات امنیتی اوکراین اعلام کردند که تحقیقات فعلی در زمینه فساد در بدنه نظامی این کشور به ماه اوت سال ۲۰۲۲ باز می گردد؛ در آن زمان مقامات اوکراینی قراردادی را برای خرید گلوله‌های توپخانه به ارزش ۱.۵ میلیارد گریونا (۳۶.۴۵ میلیون یورو) با شرکت تسلیحاتی Lviv Arsenal امضا کردند.
پس از دریافت مبلغ، قرار بود کارمندان این شرکت وجوه را به یک بنگاه تجارتی ثبت شده در خارج از اوکراین منتقل کنند و سپس مهمات را به اوکراین تحویل دهد.
به گفته بازرسان، با این حال، این تسلیحات هرگز به کی‌یف تحویل داده نشد و در عوض پول به حساب‌های مختلفی در اوکراین و بالکان ارسال شد.
دادستان کل اوکراین می‌گوید این وجوه از آن زمان توقیف شده و به بودجه دفاعی کشور بازگردانده می‌شود.
یورونیوز
