فرورتیش‌آنلاین: از زمان آغاز اعتراضات فرانسه در پی کشته شدن نائل، نوجوان ۱۷ ساله به ضرب گلوله پلیس، بارها خبرهای جعلی و اطلاعات و تفاسیر نادرست از رویدادهای این کشور، در شبکه‌های مجازی و بعضا به دست افراد سرشناس همرسانی شده که گاهی با واکنش مقامات فرانسه همراه بوده است.
روز یکشنبه ۲ ژوئیه بیانیه مطبوعاتی منصوب به «رئیس پلیس ملی فرانسه» مبنی بر ایجاد محدودیت‌های موقت دسترسی به اینترنت در برخی محله‌ها، در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده منتشر شد.
عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات نیز در توئیتر خود با انتشار این نامه، نوشت: «پلیس ملى فرانسه اعلام کرده است که از فردا، سوم جولاى استفاده از اینترنت محدود خواهد شد. اینان همانانى هستند که براى ایران نسخه انقلاب و آزادى و اینترنت رایگان مى پیچیدند.»
تنها کمی پس از انتشار این نامه در فضای مجازی، وزارت کشور فرانسه در توئیتی با تکذیب صحت آن نوشت: «بیانیه مطبوعاتی پلیس ملی مبنی بر محدودیت‌های موقت دسترسی به اینترنت در محله‌های خاص، نادرست است و هیچ تصمیمی در این‌باره اتخاذ نشده است.»
روزنامه کیهان سرتیتر خود را «جنگ داخلی و حکومت نظامی در ۲۰ شهر فرانسه» قرار داد. روزنامه اطلاعات نیز در تیتری مشابه نوشت: «اعلام حکومت نظامی در ۲۰ شهر فرانسه».
این در حالی است که خبرگزاری‌های فرانسه در برخی شهرهای این کشور از «منع آمد و شد» شبانه Couvre-feu خبر دادند. این منع آمد و شد‌ها در برخی موارد تنها مربوط به افراد زیر ۱۸ سال است به گونه‌ای که آن‌ها بدون همراهی فرد بزرگسال بین ساعات ۲۱ تا ۶ صبح حق رفت و آمد در شهر را ندارند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، گائل پردریو، شهردار سنت اتین روز شنبه ۱ ژوئیه اعلام کرد: «منع آمد و شد برای افراد زیر ۱۸ سال بدون همراهی بزرگسالان از شنبه ساعت ۷ شب تا یکشنبه ۲ ژوئیه ساعت ۶ صبح برقرار است.»
همچنین در کلامار در جنوب پاریس از روز جمعه ۳۰ ژوئن تا دوشنبه ۳ ژوئیه منع آمد و شد شبانه از ساعت ۲۱ تا ۶ صبح برقرار شد.
این گونه اقدامات اضطراری برای بخشی یا کل قلمروی برخی دیگر از شهرهای فرانسه ازجمله «کمپین» و «نوی سور من» نیز اعلام شد، اما درهیچ‌کدام هیچ حرفی از حکومت نظامی Loi martiale زده نشد.
خبرگزاری ایرنا مدعی شد والدین افرادی که در اعتراضات اخیر فرانسه دستگیر شده‌اند، به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۳۰ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهند شد.
اما در واقعیت، اریک دوپون مورتی، وزیر دادگستری فرانسه در گفت‌وگو با تلویزیون ب‌اف‌ام در مورد والدین تنها گفت: «مساله مسئولیت والدین است؛ مسئولیت مدنی، اخلاقی و مسئولیت‌های معمول. والدین باید نسبت به پرورش فرزندان خود اطمینان حاصل کند. این موضوع را همه والدین می‌دانند. والدین حقوق و تکالیفی دارند. اگر اقدامات آن‌ها کافی نباشند، آن‌گاه باید اجبار قانونی وجود داشته باشد. ما از همه کسانی که توانایی اعمال اقتدار والدین را دارند می‌خواهیم که فرزندان را حمایت کنند و مسئولیت آن‌ها را برعهده گیرند.»
او در ادامه با تاکید بر مسئولیت والدین افزود: «البته قانونی هم وجود دارد که آن‌هایی که از وظایف خود تخطی کنند، ممکن است با دو سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه مواجه شوند. اصلا معمول نیست که یک کودک ۱۳ ساله در خیابان به مغازه‌ها و ساختمان‌های دولتی هجوم برد و خسارت وارد کند. این موضوع باید متوقف شود.»
یورونیوز
