فرورتیش‌آنلاین: اکرم اماماوغلو که چهره برجسته مخالف و رقیب رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه محسوب می‌شود، در ماه مارس به اتهام اداره یک سازمان جنایی، دریافت رشوه و اخاذی دستگیر شد.
آکین گورلک، دادستان کل استانبول روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که کیفرخواست شهردار استانبول تکمیل شده است.
دادستان کل استانبول در کیفرخواست مفصل خود علیه اکرم اماماوغلو (که اکنون زندانی است)، او را به ۱۴۲ جرم مرتبط با فساد و جرایم سازمان‌یافته متهم کرده است و خواستار حکم حبس بیش از ۲۰۰۰ سال برای او شده است.
اماماوغلو، چهره برجسته مخالف که بسیاری او را رقیب اصلی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور می‌دانند، در ماه مارس به همراه چند مقام شهرداری که به اداره یک سازمان جنایی، دریافت رشوه، اخاذی و تقلب در مناقصه متهم شده بودند، دستگیر شد.
او قویاً همه اتهامات را رد کرده است.
منتقدان دولت، این اتهامات را تلاشی با انگیزه سیاسی برای تضعیف اپوزیسیون اصلی می‌دانند. دستگیری او بزرگترین موج اعتراضات عمومی در ترکیه را در بیش از یک دهه گذشته برانگیخت.
رسانه‌های ترکیه به نقل از آکین گورلک، دادستان کل نوشتند که کیفرخواست ۳۹۰۰ صفحه است و نام ۴۰۲ مظنون از جمله اماماوغلو به عنوان مظنون اصلی در آن ذکر شده است.
به گفته دفتر گورلک، امام اوغلو نیز به سازماندهی یک گروه جنایتکار، ۱۲ فقره رشوه، هفت فقره پولشویی و هفت فقره کلاهبرداری متهم شده است. علاوه بر این، او مسئول جرایم متعددی خوانده شده که گفته می‌شود توسط دیگران انجام شده است؛ از جمله رشوه، کلاهبرداری و تقلب در مناقصات.
انتظار می‌رود پس از پذیرش رسمی کیفرخواست توسط دادگاه، تاریخ محاکمه تعیین شود. در صورت محکومیت او در تمام اتهامات، شهردار استانبول می‌تواند به ۲۳۵۲ سال زندان محکوم شود.
در واکنش به این خبر اوزگور اوزل، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق در شبکه ایکس نوشت: «این یک پرونده حقوقی نیست؛ کاملاً سیاسی است. هدف آن متوقف کردن حزب جمهوری‌خواه خلق است که در انتخابات گذشته در جایگاه اول قرار گرفت، همچنین جلوگیری از مشارکت این حزب در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو.»
در ادامه واکنش او آمده است: «آنچه امروز اتفاق افتاد، مداخله آشکار دستگاه قضایی در سیاست‌های دموکراتیک و نتیجه انتخابات آینده است.»
پرونده فساد، یکی از چندین پرونده قضایی است که امام اوغلو را هدف قرار داده است.
ماه گذشته نیز دادستان‌ها علیه او اتهامات جاسوسی مطرح کردند؛ اتهامی که آن را با تحقیقات درباره مبارزات سیاسی‌اش و پرونده تاجری که در ماه ژوئیه به دلیل انجام فعالیت‌های اطلاعاتی برای دولت‌های خارجی دستگیر شده بود، مرتبط دانستند.
اماماوغلو این اتهامات را «مزخرف» خوانده و رد کرده است.
اتهامات دیگری نیز علیه او طرح شده است؛ از جمله ادعاهای توهین به اعضای شورای عالی انتخابات، تهدید و توهین به دادستان کل و اتهامات جعل مدرک.
منتقدان این پرونده‌های حقوقی را بخشی از سرکوب گسترده‌تر پس از عملکرد قوی احزاب منتقد دولت در انتخابات محلی سال گذشته می‌دانند.
چندین شهرداری که توسط این حزب اداره می‌شوند نیز در طول سال با موجی از دستگیری‌ها مواجه شدند.
دولت این اتهامات را رد می‌کند و اصرار دارد که قوه قضائیه مستقل است و تحقیقات بر فساد یا سایر تخلفات متمرکز است.
یورونیوز
